العراب للمحاماة والاستشارات القانونية: قراءة موسعة في العمل القانوني اليومي

تنوع القضايا القانونية في العمل اليومي

القضايا المدنية: التفاصيل تصنع الفارق

القضايا المدنية من أكثر الملفات التي يتعامل معها المكتب. تبدأ هذه القضايا من نزاعات العقود، وتمر بالتعويضات، وتنتهي في قضايا المسؤولية المدنية أو نزاعات الملكية.
في كثير من الأحيان، لا يكون جوهر النزاع في وجود مخالفة صريحة للقانون، بل في تباين تفسير النصوص أو الاختلاف على بعض الشروط التعاقدية الدقيقة. لهذا السبب، يتم التركيز في كل ملف على دراسة العقد أو الاتفاقية من البداية، مراجعة كل كلمة وجملة، وتحليل نوايا الأطراف لحظة توقيع العقد.

القضايا التجارية: الشركات تحتاج حماية قانونية دائمة

مع نمو النشاط التجاري في الأردن، ازداد عدد الشركات الناشئة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم قانوني مستمر.
في هذا الإطار، يعمل المكتب على تقديم خدمات تأسيس الشركات، وصياغة الاتفاقيات التجارية، والتعامل مع الشركاء والمستثمرين.
كما يتم تقديم المشورة المستمرة للشركات القائمة فيما يتعلق بتعديل الأنظمة الداخلية، أو إعداد لوائح الحوكمة، أو معالجة النزاعات بين الشركاء.

الأحوال الشخصية: قضايا لا تخلو من البعد الإنساني

رغم الطابع القانوني البحت لقضايا الأحوال الشخصية، إلا أن البعد الإنساني فيها واضح دائماً.
الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، الميراث، جميعها قضايا ترتبط بشكل مباشر بحياة الأسرة وتفاصيلها اليومية.
لذلك، عند التعامل مع هذا النوع من الملفات، يتم الجمع بين تطبيق النصوص القانونية من جهة، وفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل حالة من جهة أخرى.

التحكيم: بديل هادئ للنزاعات القضائية

التحكيم أصبح خياراً مفضلاً لكثير من الشركات لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم.
يعمل المكتب على إدارة ملفات التحكيم بشكل كامل بدءاً من صياغة شرط التحكيم في العقود، مروراً بإعداد المستندات القانونية، وانتهاءً بالحضور أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية.
غالباً ما تكون إجراءات التحكيم أسرع وأقل تعقيداً من القضاء النظامي، لكنها تتطلب إعداداً دقيقاً لملفات الدفاع والمرافعة.

التمثيل القضائي: من الجلسة الأولى حتى التنفيذ

رغم وجود بدائل مثل التحكيم والتسويات، يبقى القضاء النظامي هو المسار الأساسي في كثير من النزاعات.
يملك محامو المكتب خبرة عملية في التعامل مع جميع درجات المحاكم الأردنية النظامية والإدارية والشرعية.
هذا يشمل إعداد لوائح الدعاوى، كتابة المرافعات، تقديم الدفوع، حضور الجلسات، والتعامل مع دوائر التنفيذ بعد صدور الأحكام.

العمل مع الوثائق القانونية: العقود والمستندات

إعداد وصياغة العقود: الوقاية خير من النزاع

صحيح أن المحاكم تمتلئ بالنزاعات التعاقدية، لكن كثيراً منها كان يمكن تفاديه منذ البداية عبر صياغة قانونية دقيقة للعقد.
لذلك يهتم المكتب بإعداد العقود القانونية التي تضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين بشكل لا يترك مجالاً لاجتهادات مستقبلية.
يشمل ذلك:

• عقود البيع والإيجار
• عقود العمل
• عقود الشراكات
• الاتفاقيات التجارية
• عقود الخدمات والتوريد

التوثيق القانوني: التنظيم أساس النظام القانوني

العمل القانوني لا يكتمل دون ضبط المعاملات الرسمية. يتولى المكتب إعداد وتصديق العديد من الوثائق القانونية المطلوبة في المعاملات اليومية أمام:

• وزارة الصناعة والتجارة
• دائرة الأراضي والمساحة
• وزارة العدل
• السفارات والقنصليات
• دوائر التنفيذ والتحصيل

تنظيم الملفات القانونية: الانضباط اليومي في التفاصيل

الملف القانوني لا يقف عند حدود قراءة القانون. كل ملف يضم عشرات وربما مئات الوثائق التي تحتاج إلى تنظيم دقيق.
أي إغفال لتفصيل صغير قد يؤدي لانهيار كامل للموقف القانوني أمام المحكمة أو هيئة التحكيم.
لذلك يعتمد العمل القانوني داخل المكتب على أنظمة أرشفة ومراجعة دورية للملفات، مع توثيق كامل لكل خطوة أو إجراء تم اتخاذه في القضية.

توزيع التخصصات داخل المكتب: كل محام في مكانه الصحيح

بحكم تعدد القضايا وتنوع مجالات القانون، لا يعمل جميع المحامين على كافة أنواع القضايا.
يتم توزيع الملفات داخل المكتب وفق خبرة كل محام في مجاله المحدد.
بعض المحامين يركزون على القضايا التجارية والشركات، في حين يعمل آخرون على النزاعات المدنية أو ملفات الأحوال الشخصية أو ملفات التحكيم الدولي.
هذا التوزيع يمنح كل عميل الفرصة للحصول على خدمة أكثر تخصصاً ودقة.

المتابعة القانونية اليومية: القانون لا يتوقف عن التغير

في كل أسبوع تقريباً تصدر تشريعات جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة.
المحامي الذي لا يواكب هذه التغييرات معرض لتقديم استشارات غير دقيقة.
لذلك، يقوم فريق المكتب بمتابعة دائمة للجريدة الرسمية، وقراءة مستمرة لقرارات المحاكم المستجدة، وتحليل تأثير التعديلات القانونية على الملفات القائمة أو العقود الجاري إعدادها.

السرية المهنية: أساس الثقة في العمل القانوني

السرية القانونية ليست مسألة شكلية، بل تشكل جوهر العلاقة بين المحامي وموكله.
جميع المعلومات التي يحصل عليها المحامي خلال معالجة أي ملف تخضع للكتمان الكامل ولا يجوز استخدامها إلا في حدود ما يقرره القانون أو يسمح به الموكل نفسه.
هذا الالتزام بالسرية جزء من أخلاقيات المهنة وأساس لثقة الموكل في التعامل مع المكتب.

الموقع الجغرافي: سهولة الوصول والمرونة في المتابعة

يقع مكتب العراب للمحاماة والاستشارات القانونية في موقع استراتيجي داخل عمان، بما يسمح بسهولة الوصول من مختلف مناطق العاصمة، ويتيح سهولة التنقل بين الدوائر الرسمية المختلفة.
الموقع يسهل كذلك على الشركات والمؤسسات ترتيب الاجتماعات القانونية بشكل ميسر وسريع.

الطابع الإنساني لمهنة المحاماة

aرغم الطابع القانوني البحت للمهنة، يظل التعامل مع البشر في جوهر كل قضية.
وراء كل ملف قضية حقيقية تمس حياة شخص أو مستقبل مؤسسة.
لهذا السبب، يحمل العمل القانوني جانباً إنسانياً يحتاج إلى وعي اجتماعي، وقدرة على فهم أبعاد المشكلات الواقعية التي يعيشها العملاء.

للتواصل مع مكتب العراب للمحاماة والاستشارات القانونية

لمن يرغب في الاستفسار أو طلب استشارة قانونية، يمكنكم التواصل معنا مباشرة من خلال صفحة التواصل على موقع العراب. https://www.alarraab.com/contact/
كما يمكن زيارة المكتب في موقعه الجغرافي داخل العاصمة عمان عبر رابط خرائط جوجل للوصول المباشر إلى المكتب. https://maps.app.goo.gl/Si6mPuKtZUGfUaVE9